مسلسل وڌندڙ پيٽرول جون قيمتون (غلام مصطفيٰ جمالي )

وفاقي سرڪار پيٽرول وارين شئين جي اگهن ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر واڌ ڪري ڇڏي آهي.وفاقي سرڪار پيٽرول جي قيمتن اندر 4رپيا ڇهه پيئسن مان وڌائي ڪري 6ڇهه رپيا 74پيئسن جو افاضو ڪري عوام جي نئي سال جي خوشين جي ويتر ڏک ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي،پاڪستان جي وزيراعظم جي مشيرمفتاح اسماعليل پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ڪرڻ جو سبب حڪومتي مجبوري مجبوري ڄاڻايو آهي ۽ هڪ ناقابل يقين بيان ڏنو آهي ته عالمي منڊي اندر تيل منهاگو ٿي ويو آهي انڪري پاڪستان اندر تيل جي قيمتن اندر واڌ ڪئي وئي آهي،نهايت ئي افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته گذريل سال جي آخري ميهني اندر عالمي منڊي اندر تيل جي حوالي سان بيان سامهون آيا آهن ته عالمي منڊي اندر تيل پاڻي کان به وڌيڪ سستو ٿي ويو آهي.

پرپاڪستاني عوام مٿان حڪومت مسلسل پيٽرول جي قيمتن اندر واڌ ڪري عوام جو جيئن جنجال ڪري ڇڏيو آهي،پر حڪومت جي اها خبر ناهي ته پيٽرول جي قيمتن جي واڌ ڪري ملڪ اندر عام واهپي جون سموريون شيون مهانگيون ٿينديون آهن جنهن سان سئو رپيا ڏهاڙي ڪمائڻ واري مزدور جي گهر جي چلهو به ٻرڻ بند ٿي ويندو آهي پاڪستاني حڪومت هي 18دفعو مسلسل پيٽرول جي قيمتن اندر واڌ ڪئي آهي جنهن سان هن وقت جيڪا واڌ ڪئي وئي آهي ڇهه رپپا 75پئسا اها سڀني کان گهڻي آهي،انڪري مان سمجهان ٿو ته حڪومت نه رڳو پيٽرول جي قيمتن اندر واڌ ڪئي آهي ته ان سان گڏوگڏ منگهائي جو بم پڻ ڪرايو آهي جنهن سان ننڍين گاڏين مالڪن جن ۾ سوزڪي،موٽرسائيڪل،چنگچي.وين وارن جي به انهي جو بوج برداشت ڪرڻو ئي پوندو پر انهي سان ان عوام جو جيئڻ جنجال ۾ پئي ويند جن وٽ ڪنهن به قسم جي سواري ناهي.

پاڪستان اندر جنهن قسم جو نظام هلي ٿو تنهن ۾ عام واهپي جي شئين جي اگهن تي ڪنهن جو به ڪنٽرول ناهي. سرڪار جڏهن به پيٽرول جا اگهه وڌايا آهن ته ان جو فوري اثر ڀاڙن ۾ واڌ جي صورت ۾ ئي سامهون ايندو رهيو آهي. سرڪار جيڪڏهن في ليٽر تي ڇهه رپيا 75واڌ ڪندي آهي ته خانگي ٽرانسپورٽر وري في ماڻهوءَ تي 5 کان 10 رپيا ۽ ڪن حالتن ۾ سئو ٻه سئو رپيا ڪرايو وڌائي ڇڏيندا آهن ۽ کانئن پڇڻ وارو ڪير به ناهي هوندو. نه رڳو ايترو پر پيٽروليم جي اگهن ۾ واڌ جو جواز ڄاڻائيندي عام واهپي جي شئين جهڙوڪ اناج، دالين، کاڄرو تيلن وغيره جا اگهه به اهو ڄاڻائي واپارين طرفان وڌايا ويندا آهن ته تيل وڌيو آهي تنهن ڪري مارڪيٽ مان سامان کڻي اچڻ تي سندن خرچ به وڌيو آهي. سو تيل جڏهن مهانگو ٿئي ٿو ته ان جي عام ماڻهن جي زندگيءَ تي پوندڙ اثرن جي چڪاس جو جوڳو ۽ اثرائتو حڪومتي مڪينيزم نه هئڻ جي ڪري واپاري ۽ ٽرانسپورٽر موجن ۾ رهن ٿا ۽ مهانگائيءَ جي چڪيءَ جي ٻن پُڙن ۾ صرف ۽ صرف عام ماڻهو ئي پيسجندا رهن ٿا.

 انگ اکر ٻڌائين ٿا ته پاڪستان ۾ في ليٽر تي 29 سيڪڙو جي لڳ ڀڳ ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو. جيڪو به لازمي آهي ته عام ماڻهوءَ کان ئي وصول ٿئي ٿو، جيڪڏهن پيٽرول تي ان سطح جو ٽيڪس وصول نه ٿئي ته ٿي سگهي ٿو ته اهو پيٽرول جيڪو ملڪ اندر ماڻهو 86 يا ڪجهه پئسا جي حساب سان وٺن ٿا سو شايد کين 35 کان 40 رپيا في ليٽر جي حساب سان پوي، پر هتي جيئن ته ڏاڍي جي لٺ کي ٻه مٿا وارو قانون هلي ٿو تنهن ڪري ڪير ڪنهن کان پڇڻ وارو ڪونهي ۽ گنگا بس اُلٽي وهندي رهي ٿي.انگن اکرن موجب پاڪستان جو هر ماڻهو هڪ لک ويهه هزار رپين جو قرضي آهي. جيڪڏهن ملڪي آباديءَ کي ڏٺو وڃي ته هن وقت ملڪ جي مجموعي آبادي 20 ڪروڙن کان چڙهيل آهي. هڪ ته هر عمر جا ماڻهو ۽ ٻيو وري نئون ڄمندڙ ٻار به انهيءَ قرض جي ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاٿل آهي.ملڪ کي قرضن مان آجو ڪرڻ لاءِ ڪا پاليسي، ڪا حڪومت آڻي سو ته ٺهيو ويتر جيڪي پاليسيون ٺاهيون وڃن ٿيون سي اڳ ئي قرضن ۽ مهانگائيءَ جي چڪيءَ ۾ پيسجندڙ عام ماڻهوءَ جو رت چوسيندڙ ثابت ٿين ٿا. جن سماجن ۾ نظرين ۽ آدرشن جي بنياد تي، عالمي، علائقائي ۽ مقامي حالتن کي ڏسندي سياست ڪئي ويندي آهي اتي جون سياسي جماعتون سماج جي فلاح ۽ بهبود، عام ماڻهن جي ڀلائيءَ، غربت جي خاتمي ۽ ترقيءَ لاءِ ڇا مناسب آهي؟

 ڇا ڪرڻ گهرجي واري پلان کي نظر ۾ رکي سياست ڪنديون آهن ۽ چونڊن ۾ سوڀاريون ٿيڻ کانپوءِ جيڪي واعدا ۽ وچن پنهنجي ووٽرن سان ڪري اينديون آهن تن تي عمل جي ڪوشش به ڪنديون آهن ته جيئن جنهن پروگرام تي اُهي ووٽ وٺي آيون آهن ان تي عمل ذريعي پنهنجي ووٽرن ذريعي ثابت ڪري سگهن ته هنن جيئن چيو هو تيئن ڪيو آهي، پر اسان وٽ جمهوريت جيئن ته اڃا ريڙهيون پائي رهي آهي، آدرشن ۽ اصولن کي پٺتي رکندي هتي سياست رڳو ٺلهن آسرن ۽ ڪوڙن واعدن تي ڪئي ويندي رهي آهي تنهن ڪري انهن ٺڳن ۽ ڌوڪن جو ڪيتو سڀ کان وڌيڪ جيڪڏهن ڀوڳيو آهي ته اهو عام ماڻهو ئي آهي. هئڻ ته ايئن کپي ها ته عام چونڊون کٽي اچڻ کانپوءِ نواز سرڪار کي سرمائيدار ۽ واپاري نواز پاليسيون اڳتي آڻڻ بدران غريبن جا اهنج دور ڪرڻ، سندن دردن جو درمان ڪرڻ ۽ پگهاردار طبقي کي رليف ڏيڻ جون پاليسيون متعارف ڪرائڻ گهرجي ها، پر بدقسمتيءَ سان هن سرڪار جي پنجن سالن ۾ جيڪڏهن ڪي پاليسيون ۽ پيڪيج ڏنا به ويا آهن ته اهي صرف ۽ صرف هڪ مخصوص صنعتڪار ۽ واپاري لابيءَ کي ئي ڏنا ويا آهن.

 اصولن، تيل جي قيمتن کي چونڊن جو مدو نه بڻائڻ گهرجي. سرڪاري پاليسي موجب هر 15 ڏينهن کانپوءِ تيل جي قيمت تي ويچار ڪرڻ گهرجي. پر هن اصول تي ڪڏهن به عمل نه ٿي سگهيو. جيڪڏهن سرڪار تيل جي قيمتن جو سياسي بنياد بدران معاشي بنياد تي طئي ڪري ها ته تيل جي قيمتن تي سياست ڪونه ٿئي ها. پهريان حڪومت تيل جو مُلهه نه وڌائي عوام جي حمايت حاصل ڪرڻ چاهيندي هئي ۽ هاڻي جڏهن هن کي مجبورا پيٽرول ۽ ڊيزل جو مُلهه وڌائڻو پيو ته کيس تنقيد جو نشانو بڻايو ويندو. ائين محسوس ٿيندو آهي ته  پاڪستاني سياستدان اڃان تائين اها ڳالهه ڪونه سکي سگهيا آهن ته ڪمزور معيشت چڱي سياست کي جنم ڪونه ڏيندي آهي. اڪثر اهو به محسوس ٿيندو آهي ته ڪمزور سياست ئي چڱي معيشت تي حاوي رهندي. هڪ پيٽرول ڪمپني اهو چيو آهي ته هن وٽ تيل خريف ڪرڻ جيترا پئسا ڪونه آهن. هن مهل هو تيل اُڌار خريد ڪري رهي آهي پر جلدي تيل ڏيڻ وارا پئسا گهرندا، جيڪي هنن وٽ ڪونه آهن. عام ماڻهون جي حڪومت وڏي چالاڪي سان تيل ڪمپين جو نقصان پورو ڪرڻ لاءِ هنن کي تيل بانڊ جاري ڪيا آهن.اهو ته وڌيل قيمتن جو بار فقط پنهنجي ايندڙ نسلن تي وجھڻ جي ڳالهه آهي. کين مقرر وقت تي بانڊز جي قيمت ادا ڪرڻي پوندي. ڇا اسين اهڙو قرض کڻندا سين، جيڪو اسانجي ٻارن کي ادا ڪرڻو پوي. اسين پنهنجا خرچ گهٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا سين ته جيئن اسانجي اڄائي خرچ جو خميازو اسانجي اسانجي ٻارن کي نه سهڻو پوي.هن وقت مهانگائي وري اڄ آسمان کي ڇُهي رهي آهي. هئڻ ته ايئن کپي ها ته مهانگائيءَ کي نظر ۾ رکندي ۽ آئيني مدو پورو ڪرڻ جي ويجهو هئڻ ناتي حڪومت پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ذريعي مهانگائيءَ جو بم عوام تي ڪيرائڻ بدران ان لاءِ ڪنهن جوڳي رليف پيڪيج جو اعلان ڪري ها ته بهتر ٿئي ها. بهرحال سرڪار کي ڏينهون ڏينهن مهانگائيءَ ۾ واڌ تي نظرثاني ڪندي اهڙيون پاليسيون ويندي ويندي متعارف ڪرائڻ گهرجن جنهن سان عوام جي زخمن تي لوڻ نه ٻرڪجي پر ان کي ڪو سُک جو ساهه نصيب ٿئي.